neser
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الشؤون الاجتماعية
اخر المستجدات
جديد

قانون الطفل الفلسطيني

نشر: الأحد 19/05/2013 الساعة 04:02 صباحاً | آخر تحديث: الأربعاء 29/05/2013 الساعة 10:39 صباحاً

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)2

يكون للعبارات والكلمات التالية، حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقاً للقانون واللوائح أو الأنظمة الصادرة بموجبه.

القاضي المختص: القاضي المختص بقضايا الأطفال.

 

الخطر المحدق: كل عمل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية  أو يعرضه لخطر الانحراف بشكل لا يمكنه تلافيه بمرور الوقت

عدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من القانون رقم () لسنة 2012 بسأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

مادة (2)

يهدف القانون إلى:-

1-    الارتقاء بالطفولة في فلسطين بما لها من خصوصيات.

2-    تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعلى الولاء لفلسطينـ أرضا وتاريخا وشعبا

3-    إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.

4-    حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة.

5-    توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة.

6-    إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات.

7-    تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام أبويه ومحيطة العائلي والاجتماعي.

 

مادة (3)

1-    يتمتع كل طفل بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو الديني أو الاجتماعي أو ثروته أو إعاقته أو مولده أو والديه، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز.

2-    تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والانتفاع بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون.

 

مادة (4)

يجب الأخذ في الاعتبار:-

1-    مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة.

2-    حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.

 

مادة (5)

1-    يتحمل والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤوليات مشتركة عن تربيته بما يكفل نموه وتطوره وإرشاده وتوفير احتياجاته بما يتلاءم مع قدراته المتطورة.

2-    يجب أن يؤخذ في الاعتبار أهمية العمل الوقائي داخل العائلة في جميع الاجراءات التي تتخذ بشأن الطفل وذلك حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها الوالدان أو من يقوم على رعاية الطفل وتربيته وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه وتطوره الطبيعي على الوجه الأكمل.

مادة (6)

تعمل الدولة على تهيئة الظروف المناسبة كافة والتي تكفل للأطفال حقهم في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الخدمات الصحية الاجتماعية وحقهم  في التعليم والمشاركة في مختلف أوجه الحياة المجتمعية.

مادة (7)

1-    للطفل في جميع الظروف أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة.

2-    تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة.

3-    تتخذ الدولة التدابير المناسبة لملاحقة ومسائلة كل من يرتكب بحق الأطفال جريمة من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.

مادة (8)

تتخذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة وبخاصة التعليم والصحة والتأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

مادة (9)

تضع الدولة  السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية، مع ومراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل.

مادة (10)

تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات.

 

الفصل الثاني

الحقوق الأساسية

مادة (11)3

1-    لكل طفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه

2-    تكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن نمو الطفل وتطوره ورعايته

3-    يحظر اجراء التجارب الطبية أو العلمية على الأطفال

4-    مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بالجرائم الواقعة على الاشخاص أو أي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن الفي دينار أردني او ما يعادلها من العملة المتداولة قانونا  كل من يخالف أحكام الفقرة (3) أعلاه، وفضلا عن ذلك يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت منه المخالفة ويمارس المخالف أعماله فيه لمدة مؤقتة لا تزيد عن شهر واحد.

3 عدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (12)

1-    لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة.

2-    تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.

3-    تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن آرائه في الاجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه.

مادة (13)

مع مراعاة واجبات وحقوق والدي الطفل أو من يقوم على رعايته للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته أو منزله أو مراسلاته وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

 

مادة (14) 4

1-    مع مراعاة المعايير والضوابط الواردة في قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.

2-    يحظر تشغيل الأطفال أو استخدامهم أو تكليفهم بأي أعمال أو مهن خطرة أو غيرها من الأعمال والمهن التي تحددها وزارة العمل ومن شأنها إعاقة تعليمهم أو الحاق الضرر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية بما في ذلك العمل لدى الأقارب من الدرجة الأولى.

3-    يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد عن ألفين دينار أردني كل من يخالف أحكام هذه المادة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف في حالة التكرار، وفضلا عن ذلك يجب على وزير العمل في حال التكرار وبتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا.

4 عدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 يشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

مادة (15)

وفقا للقانون يسجل الطفل بعد ولادته فورا في السجل المدني.

مادة (16)

لكل طفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية.

 

مادة (17)

لكل طفل الحق في احترام شخصيته القانونية.

مادة (18)

لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك.

الفصل الثالث

الحقوق الأسرية

مادة (19)

1-    لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

2-    تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.

مادة (20)

للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ولا يجوز ان ينسب الطفل لغير والديه.

مادة (21)

مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو عن احدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.

مادة (21) مكرر 5

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أهمل في طفل تحت رعايته.

5 أضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

الفصل الرابع

الحقوق الصحية

مادة (22)6

1-    للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية مع مراعاة قانون الصحة العامة وقانون التأمين الصحي.

2-    لا تستوفي اية رسوم عن تطعيم الأطفال.

3-    على وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية المجانية للأطفال دون سن السادسة وفقا للضوابط والمعايير التي تضعها وبما لا يتعارض مع قانون الصحة العامة والقوانين الاخرى ذات العلاقة.

6 عدلت هذه المادة بموجب المادة (6) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2012.

 

مادة (23) 7

1-    على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص.

2-    يصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها وإجراءات اصدارها.

3-    يجب حفظ البطاقة الصحية في الملف المدرسي للطفل، وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجري فيها حص الطفل طبيا، ويثبت بها كل ما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للطفل.

7 عدلت هذه المادة بموجب المادة (7) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2012.

 

المادة (24)

يجب إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج ويعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من خلو الزوجين مما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهما.

 

مادة (25)

تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية ولعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.

 

مادة (26)

تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة من أجل:

1-    وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.

2-    قيام وسائل الإعلام المختلفة بدور بناء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة  الطبيعية والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.

3-    دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.

4-    الوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة.

مادة (27) 8

تعد أعمالاُ محظورة، وتقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، الأعمال التالية:

1-    استخدام الطفل أو تكليفه بأي عمل، بأي صورة كانت بما في ذلك في أماكن إنتاج السجائر أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الإتجار بها أو حيازتها أو ترويجها أو نقلها.

2-    إنتاج أو ترويج أو استيراد الألعاب أو المواد غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية أو البيئية المحددة من الجهات المختصة أو التي تضر بالقيم المجتمعية.

3-    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني  أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، بالإضافة إلى مصادرة الألعاب أو المواد المخالفة، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفضلاً عن ذلك يجوز الحكم بإغلاق المحل أو المنشأة التي تمارس تلك الأعمال المحظورة لمدة مؤقتة لا تزيد عن شهر واحد.

8 عدلت هذه المادة بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

 

 

 

مادة (28)

وفقاً للقانون يعفى من جميع الضرائب والرسوم والأجهزة التعويضية والتأهيلية والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لإستخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفصل الخامس

الحقوق الإجتماعية

مادة (29)9

1-    للطفل الحق في الإنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم.

2-    يتحمل واجب الإنفاق على الطفل والده أو من يتولى رعايته قانوناً

3-    يتحمل صندوق النفقة أداء نفقة الطفل في حال عجز الشخص الملزم بالإنفاق أو ثبوت امتناع المحكوم عليه بالنفقة عن أدائها.

مادة (30)

لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والإجتماعي وتتخذ الدولة كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين هذا الحق.

مادة (31)

وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الآتي بياناتهم الحق في الحصول على المساعدات الإجتماعية:-

1-    الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.

2-    الأطفال في مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

3-    أطفال المطلقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم.

4-    أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم.

5-    أطفال الأسر التي دمرت بيوتها أو احترقت

6-    الأطفال المعوقون أو المرضى بأمراض مزمنة.

7-    الأطفال التوأم ( ثلاثة فما فوق).

مادة (32)

للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:-

1-    الأسرة الحاضنة ( البديلة) التي تتولى كفالته ورعايته.

2-    مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة.

 

الفصل السادس

الحقوق الثقافية

مادة (33)

1-    للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وتقلها وإذاعتها بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

2-    تعمل الدولة على تجسيد هذا الحق وفق ما تسمح به إمكاناتها، ولها في سبيل ذلك إلزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وغيرها تخصيص جزء من برامجها ومواردها لتأمين التمتع الفعلي بهذا الحق.

مادة (34)

وفقاً للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي، وعقد الإجتماعات العامة.

مادة (35)

للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحديد وتنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والعلمية والتي تتفق مع النظام العام والآداب العامة وذلك تأكيداً لحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع.

مادة (36)

يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الإنحراف.

 

الفصل السابع

الحقوق التعليمية

مادة (37)

1-    وفقاً لأحكام القانون:

لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

التعليم الزامي حتى اتمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى.

2-    تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.

 

مادة (38)

تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.

 

مادة (39)

تتخذ الدولة التدابير كافة من أجل:

1-    تعزيز مشاركة التلاميذ وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال.

2-    المحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج التي تهدف إلى حظر كافة أشكال العنف في المدارس مهما كان مصدرها.

 

مادة (40)

لكل طفل في المدرسة الحق في وقت الراحة ولمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.

مادة (41)

1-    للطفل ذي الإحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدة للتلاميذ.

2-    في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة تأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شريطة أن:

-          تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.

-          تكون قريبة من مكان إقامته وسهلاً الوصول إليها.

-          توفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب إحتياجاتهم.

-          توفر المؤهلين تربوياً لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.

 

الفصل الثامن

الحق في الحماية

مادة (42)

1-    للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الإستغلال.

2-    تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.

مادة (43)

يمنع استغلال الأطفال في التسول كما يمنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.

مادة (44) 10

يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعريضه لها:

1-    فقدانه لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.

2-    تعريضه للإهمال والتشرد.

3-    التقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته.

4-    إعتياد سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة.

5-    استغلاله جنسياً أو اقتصادياً أو في الإجرام المنظم أو في التسول.

6-    إعتياده مغادرة محل إقامته أو تغيبه عنه بدون إعلام.

7-    إنقطاعه عن التعليم بدون سبب.

8-    تعريضه للزواج بإكراه.

10 عدلت هذه المادة بموجب المادة (10) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (45)

الغيت هذه المادة بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (46)

1-    يحظر إستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية أو النزاعات  المسلحة وعلى الدولة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان ذلك.

2-    تتخذ الدولة التدابير المناسبة للتأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج  الإجتماعي للأطفال من ضحايا المنازعات المسلحة أو من الحالات الصعبة المبينة في المادة (44) من هذا القانون.

مادة (47) 11

1-    يعتبر معرضاً لخطر الإنحراف إذا:

-          وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل بأعمال التسول أو الدعارة أو الفسق أو فساد الخلق أو القمار أو المخدرات أو نحوها من الأعمال غير المشروعة أو بخدمة من يقومون بها.

-          كان خارجاً عن سلطة أبويه أو من يقوم على رعايته.

-          تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد.

-          ألف النوم بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.

-          تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو إجتماعياً أو خالط المتشردين أو الفاسدين.

-          ارتكب فعلاً مجرماً كان سيلاحق عليه جزائياً لولا أنه لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت إرتكابه.

2-    على الدولة اتخاذ تدابير الرعاية أو الإصلاح المناسبة إذا وجد الطفل في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو البدنية أو التربية لخطر الإنحراف.

مادة (48)

الغيت هذه المادة بموجب المادة (19) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (49)

الغيت هذه المادة بموجب المادة  (19) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

الفصل التاسع

آليات الحماية

مادة (50)12

1-    تنشأ بوزارة الشؤون الإجتماعية دائرة تسمى دائرة حماية الطفولة تضم عدداً من مرشدي حماية الطفولة.

2-    يصدر مجلس الوزراء يتنسب من وزير الشؤون الإجتماعية اللوائح الخاصة بالآليات والتدابير التي تحدد مواصفات مرشدي حماية الطفولة واختصاصاتهم وطرق تعاملهم مع الجهات والهيئات الإجتماعية ذات العلاقة.

 

مادة (51)

1-    يتمتع مرشدو حماية حماية الطفولة بصفة الضبط القضائي وذلك في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

2-    يجب على مرشد حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه أداء اليمين على النحو المعمول به في فلسطين بالنسبة لمأمور الضابطو القضائية.

12 عدلت هذه المادة بموجب المادة (12) من اقرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة  2004.

 

مادة (52)

توكل لمرشد حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية وخاصة الحالات المبينة بالمادتين ( 44 و 47) من هذا القانون.

مادة (53) 13

1-    على كل شخص إبلاغ مرشد حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية، أو يعرضه لخطر الانحراف.

2-    يكون الإبلاغ وجوباً على المربين والأطباء والاخصائيين الإجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم.

3-    يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ديناراً ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كلم من يخالف أحكام البند (2) أعلاه.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (13) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (54) 14

1-    على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ مرشد حماية الطفولة بمعاناة ذلك الطفل أو أخذ أخوته أو أي طفل آخر من إحدى الحالات المبينة بالمادتين (44).(47) من القانون.

2-    يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار أردني ولا تقل عن مائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

مادة (55)

لا يجوز لمرشد الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضى المبلغ عنه أو في الحالات التي يحددها القانون.

 

مادة (55) مكرر 15

1-    إذا تضمن البلاغ المقدم وفقاً للمادتين (53.54) من هذا القانون وجود خطر محدق بالطفل، فعلى مرشد حماية الطفولة إجراء فحص أولي للتأكد من جدية البلاغ في غضون 24 ساعة من تلقي البلاغ، وفي الحالات الأخرى يجري الفحص خلال 72 ساعة من تلقي البلاغ.

2-    لغايات تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل يكون الإبلاغ بأي وسيلة ممكنة.

مادة (56) 16

1-    على مرشد حماية الطفولة بعد تلقي أي بلاغ القيام ب:

-          مقابلة الطفل والقائم على رعايته للإستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإبلاغ.

-          الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى وجوده مفيداً إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وإذا تعذر عليه الدخول بإمكانه الإستعانة بالشرطة، وإذا كان المكان مسكن، يستحصل أمر قضائي بالدخول.

-          إجراء التحقق وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل بما في ذلك منع كل إتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له بما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو يعرضونه لخطر الإنحراف.

2-    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإعتداء على موظف عام أثناء قيامه بمهام وظيفته يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أردني ولا تقل عن مائتي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً (حذف) كل من يمنع مرشد حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل التحقق كالإدلاء بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.

 

مادة (57) 17

إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو ما يعرضه لخطر الإنحراف، يعد تقريراً بذلك يرفعه إلى دائرة حماية الطفولة، ويعلم بذلك الطفل والقائم على رعايته ومن قام بالإبلاغ.

17 عدلت هذه المادة بموجب المادة (17) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

الفصل العاشر

تدابير الحماية

مادة (58) 18

إذا ثبت لمرشد حماية الطفولة وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو يعرضه لخطر الإنحراف يتخذ بشأنه الإجراء المناسب وذلك بإقتراح تدابير ملائمة ذات الصبغة الإتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى القاضي المختص.

مادة (59) 19

1-    لرفع ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية/ أو ما يعرضه لخطر الإنحراف لمرشد حماية الطفولة أن يتفق مع والدي الطفل أو من يقوم برعايته إبقاء الطفل في عائلته شريطة:

-          التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التهديد أو الخطر عن الطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من مرشد حماية الطفولة.

-          تنظيم طرق التدخل الإجتماعي من قبل الجهات المعنية بتقديم الخدمات اللازمة للطفل وعائلته.

-          أخذ جميع الإحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بين الطفل والأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية.

-          2-  في حال لم يتوصل المرشد إلى التدابير الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تم مخالفتها من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعايته فله، وبعد الحصول على موافقة من القاضي المختص خلال عشرين يوماً من اتخاذ التدبير، بطلب ما يلي:

1)      اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الرعاية التالية:

                                    أ‌-         تسليم الطفل مؤقتاً لمن يستطيع القيام برعايته وتتوفر فيه الضمانات الأخلاقية من بين الأشخاص أو الجهات الآتي ذكرها:

-          من له ولاية أو وصاية عليه.

-          أحد أفراد أسرته أو أقاربه.

-          أسرة بديلة مؤقتة تتعهد برعايته وفقاً لمعايير وضوابط تصدر بموجب لائحة تصدر عن مجلس الوزراء.

-          جهة مختصة برعاية الأطفال ومعترف بها رسمياً؟

                                                                                                                                              ب‌-       منع الطفل من ارتياد أماكن معينة

                                                                                                                                              ت‌-       منع الطفل من مزاولة عمل معين.

2)      اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير اٌصلاح التالية:

-          وضع الطفل تحت المراقبة الإجتماعية في بيئته الطبيعية

-          إلزام الطفل بواجبات معينة كإلحاقه بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة.

-          إيداع الطفل مؤقتاً لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.

 

19 عدلت هذه المادة بموجب المادة (19) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

 

 

مادة (60)

1-    إذا قرر مرشد حماية الطفولة إتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الإتفاقية  يقوم بالإتصال بالطفل وبوالديه أو بمن يقوم برعايته بقصد الوصول إلى إتفاق جماعي يتناسب مع حالة الطفل وإحتياجاته.

2-    في حال الوصول إلى اتفاق يتم تدوينه وتلاوته على مختلف الأطراف بمن في ذلك الطفل إذا بلغ سنه الثالثة عشر عاماً.

مادة (61)

يقوم مرشد حماية الطفولة بصفة دورية بما يلي:

-          متابعة  نتائج اٌتفاقية المبرمة بشأن الطفل.

-          مراجعة الإتفاقية بما يضمن قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله  عن أبويه أو ارجاعه إليهما في أقرب وقت ممكن.

-          إعلام القاضي المختص بكل الملفات المتعهد بها ضمان ملخص شهري ما لم يطلب القاضي وجوب رفع كامل الملف إليه.

-          توعية وتوجيه الطفل ومساعدة  الوالدين أو من يقوم على رعايته بما يحقق للطفل السلامة والصحة البدنية والنفسية.

مادة (62)

يجب على مرشد حماية الطفولة إعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.

 

مادة (63) 20

على مرشد حماية الطفولة رفع الأمر إلى القاضي المختص في حالة:

1-    عدم الوصول إلى إتفاق خلال عشرين يوماً من تاريخ تعهده بهذه الحالة.

2-    نقض الإتفاق من قبل الوالدين أو من يقوم برعايته أو من قبل الطفل الذي بلغ سنه الثالثة عشر عاماً

3-    مع مراعاة أحكام المادة (59) من هذا القانون للقاضي  المختص أن يقرر إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.

20 عدلت هذه المادة بموجب المادة (20) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (64)

ألغيت هذه المادة بموجب المادة  21 من القرار بقانون رقم () لسنة 2012، بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (65) 21

1-    تطبق على حالات الخطر المحدق بالطفل أحكام الجرم المشهود.

2-    على مرشد حماية الطفولة وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة أن يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستعانة بالقوة الجبرية ووضعه بمكان آمن.

3-    على مرشد حماية الطفولة الحصول على إذن قضائي مستعجل للإستمرار في التدابير المتخذة في الحالات المبينة في هذه المادة.

21 عدلت هذه المادة بموجب المادة (22) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (66)

يقوم مرشد الحماية بإعلام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بالإجراءات والتدابير التي أتخذت من أجل حماية الطفل ورعايته.

 

مادة (66) مكرر 22

1-    قبل إصدار أي قرار من القاضي المختص:

                                                                                               أ‌-         يكون لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته الحق في المثول أمام القاضي.

        ب‌-       يكون للطفل المعني بالأمر المثول أمام القاضي  إذا كان سنه ودرجة نضجه تسمحان بذلك، وإلا كلف مرشد حماية الطفولة أو أي شخص آخر يراه القاضي مناسباً لنقل وجهة نظر الطفل.

             ت‌-       يعطى الحق في الكلام أمام القاضي لكل شخص يثبت أن لديه ما يقوله ويحقق مصلحة الطفل، وللقاضي إعطاء هذا الحق ما لم يشكل ذلك إضراراً بالمصلحة الفضلى للطفل.

2-    لأي طرف من الأطراف التقدم إلى القاضي بطلب مراجعة القرار الذي أصدره بخصوص الطفل المحتاج إلى حماية أو رعاية، وللقاضي قبول أو رفض هذا الطلب، ويكون قراره بالقبول أو الرفض ملزماً.

22 أضيفت هذه المادة بموجب المادة (23) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

الفصل الحادي عشر

معاملة الأطفال الجانحين

مادة (67) 23

لا تجوز المساءلة الجزائية للطفل الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره.

23 عدلت هذه المادة بموجب المادة (24) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (68)

لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو لأي نمط من أنماط العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.

 

مادة (69)

1-    لكل طفل أسندت إليه تهمة الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة إندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

2-    تتخذ الدولة كافة التشريعات والتدابير الازمة لتأمين ذلك الحق.

3-    تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى التوقيف الإحتياطي والعقوبات السالبة للحرية.

 

مادة (69) مكرر 24

تستمر محاكم الصلح والبداية بالنظر في قضايا الأحداث إلى حين إنشاء محاكم مختصة بقضايا الأحداث.

24 أضيفت هذه المادة بموجب المادة (25) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

الفصل الثاني عشر

مادة (70) 25

لمجلس الوزراء إنشاء مجلس يسمى ( المجلس الوطني للطفل) تكون له الشخصية الإعتبارية، يشكل وينظم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذا الخصوص.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (2)من القرار رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (71)

يختص المجلس بمتابعة الجهود اللازمة لرعاية الطفولة وحمايتها.

 

الفصل الثالث عشر

الأحكام الختامية

مادة (72)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية تشريعات أخرى معمول بها تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية.

مادة (73) 26

يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية المتعلقة بالأسر البديلة المؤقتة وتلك المتعلقة بإجراءات الحماية ومنح  الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون.

26 عدلت هذه المادة بموجب المادة (28) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (73) مكرر 27

دون المساس بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون  وفقاً للآتي:-

  1. يعاقب من يخالف أحكام المواد (13-27/2) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد عن ألف دينار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
  2. يعاقب من يخالف أحكام المادة (36) بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار  ولا تزيد عن ألف دينار، وللجهة المختصة بمنح التراخيص في حال التكرار أن توقف رخصة كل من يخالف أحكام هذه المادة.

أضيفت هذه المادة بموجب المادة (27) من القرار بقانون رقم () لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

 

مادة (75)

على جميع الجهات المختصة، كل فيهما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

عدد الزيارات: 13576
طباعة الخبر