وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تبدأ في تدريب مجموعة من الموجهين المهنيين و الأخصائيين الاجتماعيين على استمارة السجل الاجتماعي

ضمن مشروع الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي وتمهيدا لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي ضمن برنامج إدارة الحالة

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة تبدأ في تدريب مجموعة من الموجهين المهنيين و الأخصائيين الاجتماعيين على استمارة السجل الاجتماعي

بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة بالتنسيق مع الوزارة في رام الله بتدريب مجموعة من الموجهين المهنيين، ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين عن طريق تقنية الزوم ، على استمارة السجل الاجتماعي، وعلاقتها بإدارة الحالة ، ونظام التحويل الوطني ، وذلك بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد ، ومفوض عام وزارة التنمية أ. لؤي المدهون ، ومن رام الله مدير إدارة الحالة في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية د.زياد فرج ، والوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية أكرم الحافي ، وفداء موسى منسقة ادارة الحالة، وفريق إدارة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية من رام الله.

بدوره رحب حمد بكافة الحضور من فريق وزارة التنمية الاجتماعية في الميدان مشددا على أن هذا التدريب الذي تقوم به الوزارة ضمن سلسلة من التدريبات المنوي القيام بها، على استمارة السجل الوطني الاجتماعي المبنية على معادلة الفقر المتعدد الأبعاد ، لكل من الموجهين المهنيين والأخصاىيين الاجتماعيين الذين سيقومون في مرحلة لاحقة ، بتدريب أكبر عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والباحثين (مدراء الحالة) على منهجية(إدارة الحالة) في كافة مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات الخمسة .

وفي سياق حديثه شدد حمد على ضرورة الاستفادة من هذا التدريب لما له من دور كبير في وضع الأسس لعملية البحث الاجتماعي وتعبئة الاستمارات للحالات الاجتماعية في الميدان .

هذا وشكر حمد الفريق القائم على تنفيذ التدريب في رام الله وغزة .

من جانبه شكر المدهون ايضا الفريق القائم على إعطاء التدريب من رام الله وغزة ، لافتا الى ضرورة التركيز والاستفادة من التدريب ،معرفا بكافة الحضور من الضفة وغزة .

وفي ذات السياق بين المدهون ان الوزارة تستعد لإطلاق السجل الوطني الاجتماعي في قطاع غزة ، بعد ان كانت قد اطلقته قبل شهرين في المحافظات الشمالية خلال ديسمبر الماضي 2021 ، مشيرا إلى ان المرحلة الأولى تشمل تدريب الباحثين الاجتماعيين، والمشرفيين المهنيين على استمارة السجل الوطني الاجتماعي وادارة الحالة ، تليها مرحلة تحديث بيانات المستفيدين باستخدام معادلة الفقر المتعدد الأبعاد بما يشمل حوالي 88 الف أسره في قطاع غزة ، وهي المنهجيّة التي يتّبعها الباحثين الاجتماعيين لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا .

يشار إلى أن منهجية (إدارة الحالة) تقوم على التقييم الشامل لكافة التحديات التي تواجه الأسرة الفلسطينية كوحدة واحدة، وكذلك الموارد والإمكانيات، التي يمكن توظيفها في عمليّات التدخل الشاملة لجميع أفراد الأسرة، وعليه يضع الباحث الاجتماعي خطّة تدخّل شاملة، يقوم من خلالها بتسهيل وتنسيق التدخلات المختلفة، وفق نظام تحويل ناجح وفعال، موثق ومنظم من قبل نظام السجل الوطني الاجتماعي ،الذي سيتمثل بنظام محوْسب عالي الخصوصية، يحتوي على بيانات جميع العائلات المستهدفة، ليتم تحويل الحالات بعد دراسة كل منها على حدى، إلى مجموعة من المؤسسات المختصة، بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تضم عددا من الشركاء من القطاعين الحكومي، الخاص ،المؤسسات الأهلية، والدولية، وذلك لتقديم التدخلات بصورة تضمن السرعة في التجاوب مع احتياجات الأسر، وعدم التكرار أو التضارب بين الجهات التي تقدم كافة أشكال التدخلات، الرعاية، التأهيل، والحماية الاجتماعية للأسر الفلسطينية بهدف تمكينها، وإعادة دمجها اجتماعيا، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من العدالة الاجتماعية.

هذا ويعمل التدريب الذي يعتبر من اللبنات الأساسية لمشروع الحماية الاجتماعية، والذي ينبثق من اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالتطوير المجتمعي والتنمية المستدامة، على بناء قدرات الكوادر العاملة في الوزارة، لتقوم بتطبيق المنهجية بنفسها بالكامل، وتمكينهم من استخدام نظام إدارة معلومات ديناميكي وفعال، والاستمرار في جهود التطوير الذاتي لضمان تقديم التدخلات الاجتماعية، وفق أعلى معايير الجودة للأسرة كوحدة واحدة.

هذا و من الجدير ذكره ،أن السجل الوطني الاجتماعي، سيكون المدخل الوحيد للوصول إلى كافة برامج التدخلات وزارة التنمية الاجتماعية، وفق عملية تقييم دقيقة، موضوعية، وشاملة، مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة.