شارك مدير دائرة الدراسات والإحصاءات محمد نصار في اليوم الدراسي حول العمل التعاوني بغزة

شارك مدير دائرة الدراسات والإحصاءات محمد نصار في اليوم الدراسي المعنون ب"العمل التعاوني في قطاع غزة بين النظرية والواقع"، والذي نظمته هيئة العمل التعاوني ووزارة العمل بقطاع غزة، يوم الاثنين الموافق 05/06/2023، حيث تناول نصار العمل التعاوني في فلسطين من منظور إجتماعي.

وقد ناقش نصار في ورقته مجموعة من الميزات العامة للعمل التعاوني في فلسطين، ومنها أنها تعمل كإطار تنظيمي مقاوم للاحتلال وسياساته، من خلال طرح أنماط استثمارية إنتاجية أو خدماتية محلية قائمة على الجهود ورأس المال المحلي، كما تعمل على تقوية الاقتصاد الوطني، والتخفيف من التبعية للاقتصاد "الإسرائيلي"، وكذلك تعمل على توفير سبل العيش لأعضائها بالاعتماد على المصادر الذاتية، وبما يشمل العمل ورأس المال، وأخيراً تعمل على تمكين الفئات المهمشة ومنها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل مشاركة الشباب من خلال تنظيمها في مجموعات مصالح لها اهتماماتها وأهدافها وتناضل من أجل مصالحها.

وتطرق نصار إلى العقبات التي تواجه الجمعيات التعاونية في فلسطبن وأهمها ضعف الثقافة والفكر التعاوني، وضعف التدريب، وغياب الدعم الحكومي وعدم توفر المهارات والكوادر التعاونية الفلسطينية، وضعف البنية التحتية للجمعيات، وكذلك ضعف التسويق لمنتجاتها، وتآكل رؤوس أموالها وعدم استغلالها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى سياسات الاحتلال المتمثلة في مصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري واعتداءات المستوطنين، ناهيك عن ضعف التقدير الحقيقي لاحتياجات الجمعيات التعاونية لتمويل المشاريع التنموية.

وختاماً تحدث نصار عن ثلاث مشكلات أساسية تعترض العمل التعاوني وهي ضعف ثقافة العمل الجماعي وتفضيل العمل الفردي، وسوء استخدام التمويل المقدمة للتعاونيات من خلال بعض  المشتركين في الجمعيات الذين يهدفون إلى الحصول على التمويل على حساب استمرار عمل الجمعية  أو من من خلال عدم مراعاة بعض المانحين تخصص الجمعية التعاونية أو احتياجاتها بشكل صحيح وبذلك يصبح التمويل عبئاً على أصحاب المشروع.

وقد أوصت الورقة بتنظيم حملات توعية مجتمعية لرفع مستوى الوعي وتحفيز العمل التطوعي في التعاونيات، وبخاصة في أوساط الشباب، دمج مفاهيم العمل التعاوني في برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي والتعليم العالي في نشر ثقافة العمل التعاوني، الربط بين العمل التعاوني والانفكاك عن التبعية للمنتج "الإسرائيلي" والانطلاق من سياسة وطنية تستند إلى فلسفة وإشاعة ثقافة العمل التعاوني، وتقديم الدعم اللازم لهذه التعاونيات، توفير الحماية الاجتماعية لأعضاء التعاونيات، كمواطنين لهم حقوق من ناحية، ومن ناحية أخرى، كي تسهم في خلق البيئة الآمنة والمحفزة لتطوير هذا القطاع، الاهتمام بالأنشطة التدريبية وصقل المهارات لأعضاء الجمعيات التعاونية وتأهليهم من أجل خلق فرص عمل جديدة.