التنمية تدين وتستنكر استمرار جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين وتطالب بتحرك دولي لحمايتهم

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية _ الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة وشبكات حماية الطفولة بيان أدانت الوزارة استمرار العدو الصهيوني بجرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق الأطفال الفلسطينيين الأبرياء في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وفي تحد سافر لكل معاني الانسانية.

وجاء في البيان: " لقد ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم جريمة بشعة صباح اليوم الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢م حيث قامت بإعدام الفتى نادر هيثم ريان من مخيم بلاطة في نابلس ودون أي اعتبار لحقوق الانسان والقانون الدولي والإنساني".

وطالبت وزارة التنمية الاجتماعية بضرورة ملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وجنوده الذين استمرؤوا العبث بدماء الأطفال الفلسطينيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تطبيق القانون الدولي.

كما أكدت الوزارة في بيانها على ضرورة تشكيل شبكة حماية للأطفال وبرعاية من مؤسسات الطفولة الدولية لحمايتهم من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وفق ما نص عليه القانون الدولي الإنساني. كما استنكرت وزارة التنمية الصمت الدولي غير المبرر امام استمرار استهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل مباشر حيث بلغ عدد الأطفال الشهداء منذ العام ٢٠٠٠م وحتى تاريخه حوالي ٢١٠٠ طفلاً شهيداً بينما يتحرك العالم ليدين ويستنكر ويعاقب بتوجهات تمييز عنصرية.

هذا وأدانت الوزارة أيضا العنف النفسي الذي يعيشه كافة الأطفال الفلسطينين نتيجة استمرار العدوان والخوف والألم النفسي المنافي لكافة حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في العيش ببيئة آمنة، مطالبة كافة مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك عاجلاً والعمل على حماية الأطفال الفلسطينين ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، كما دعت التنمية منظمة اليونسيف UNICEF والمؤسسات الدولية والحقوقية ذات العلاقة للعمل ما بوسعها لضمان الحماية للأطفال والتي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في 20/11/1989 من خلال الضغط على العدو الصهيوني للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال.