التنمية الاجتماعية تشارك في ورشة عمل حول الحماية القانونية لكبار السن

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على ضرورة العمل على توفير الحماية القانونية لكبار السن , وذلك خلال مشاركة أ. اعتدال قنيطة عن الإدارة العامة للأسرة والمرأة _ وزارة التنمية الاجتماعية في ورشة عمل حول الحماية القانونية لكبار السن نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وناقش المشاركون في الورشة وهم ممثلون عن وزارة التنمية الاجتماعية وعن المجلس التشريعي ، والنيابة العامة، وزارة العدل، وممثلين عن المتقاعدين، ومنظمات حقوق الإنسان، سبل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ومقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة، وتعزيز الرقابة على أماكن إقامتهم، وضمان حقهم في الكرامة والمساواة.

وأوضح أ.جميل سرحان نائب المدير العام للهيئة في قطاع غزة، أن الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار دورها بالمتابعة والرقابة على دور إيواء لكبار السن، سجلت ملاحظات تعكس وجود مشكلات متعددة تتعلق بحقوق كبار السن.

وتخلل الورشة نقاش سعى من خلاله المشاركون إلى الخروج بتوصيات محددة في ظل غياب قانون كبار السن، تحمي حقوقهم، كان أبرزها تنظيم زيارات دورية لمراكز الإيواء ومتابعتها والرقابة عليها من قبل المؤسسات الحقوقية وضرورة وضع تشريع خاص بكبار السن، والسعي الجاد لتشكيل شبكة أمان للدفاع عن كبار السن.

وتطرقت الورشة إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية وخدماتها المقدمة لهذه الفئة، وأن دائرة المسنين التابعة للوزارة تقوم بمتابعة كافة المؤسسات العاملة في مجال رعاية كبار السن.

وأوصى المختصون والحقوقيون المشاركين في الورشة بضرورة إقرار قانون حقوق كبار السن بما يتواءم مع المواثيق والمعايير الدولية، وإجراء التعديلات اللازمة على منظومة القوانين الفلسطينية بما يحقق حاجة كبار السن ويصون حقوقهم، والعمل على نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية حول حقوق كبار السن باعتبارها حقوق أصيلة لكل إنسان.