التنمية الاجتماعية تختتم وش عملها الخاصة بمشكلة التسول في مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة رفح

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية وفي إطار سعيها في تنفيذ فعالياتها للحد من مشكلة التسول  ورشة عمل في مديرية التنمية الاجتماعية بمحافظة رفح  , بحضور ر منسق حملة الحد من التسول أ. جاسم السعافين , ومدير مديرية رفح أ. علي الخطيب  , و ممثلين عن النيابة العامة , والمباحث العام , وعدد كبير من المخاتير والوجهاء , ورجال الإصلاح في رفح 

من جهته أكد السعافين بأن قضية التسول أصبحت من القضايا التي يجب الوقوف عليها , لافتا إلى أن هناك خطة عمل لمكافحة هذه المشكلة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركاء , وأن المجتمع بكافة أطيافه وفئاته مطالبا بعقد حملات توعوية من أجل محاربة هذه المشكلة والقضاء عليها 

وفي سياق حديثه أكد السعافين على الدور الهام للكبار والمخاتير ورجال الإصلاح والعشائر وأهمية الشراكة معهم , لافتا إلى أن وزارته جاهزة لتقديم المساعدة اللازمة ولديها برنامج مستمر للقضاء على هذه المشكلة والتخفيف من حدتها 

بدورها لفتت شؤون العشائر في كلمتها أن هذه الظاهرة تحتاج لعمل مشترك وجماعي خاصة من رجال الإصلاح والوجهاء من اجل محاربتها والقضاء عليها . لافتا إلى ان رجال الإصلاح والوجهاء والعشائر هم الملاذ الأمن للأسر في حال تعرضها لمشكلة , لذا يتطلب ذلك تكاثف الجهود من اجل مجاربة هذه الظاهرة.  

وفي كلمتها أكدت النيابة العامة على ضرورة التعامل بجدية وحزم في هذه القضية التي تعتبر تحايل على المواطن والقانون بشتى الطرق والوسائل  وان التسول ظاهرة خطيرة وكبيرة تهدد امن المجتمع واستقراره , مع ضرورة تداخل وتشابك العمل بين العديد من الجهات من أجل القضاء على هذه المشكلة مضيفا أن النيابة العامة تأخذ دورها الكامل  للتعامل مع مشكلة التسول 

و في كلمتها أكدت المباحث العامة على ضرورة ترسيخ عزة المسلم وكرامته خاصة وان التسول ظاهرة خطيرة وكبيرة تهدد امن المجتمع واستقراره مع التأكيد على  وجود تعليمات قضائية بالتشدد في التعامل مع المتسولين ويوجد إجراءات قانونية في حقهم مع اتباع وسائل للعلاج ,والمسؤلية جماعية والعبء جماعي يقع على المؤسسات العامة والحكومية من اجل محاربة هذه الجماعات المنظمة التي تهدد المصلحة العامة.

وفي الختام فتح باب النقاش والحوار و أوصى المشاركون بضرورة توحيد العمل من أجل الوصول لحلول جذرية لهذه المشكلة والقضاء عليها وتشكيل لجان مشتركة من كافة الجهات المختصة والإجتماع بشكل دوري لوضع خطط للمعالجة ووضع القوانين الرادعة  ضافة إلى ضرورة تشجيع قيم التكافل الاجتماعي ونشرها بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه